اخبار قضائي

اخبار حقوقي و قضائي

طوسي، سياه يا سفيد!!!

۱۵۶ بازديد

داتيكان: اتهام سنگين به يك قاري  برجسته قرآن در روزها گذشته بازتاب گسترده اي در افكار عمومي داشته است. سعيد گندم نژاد طوسي از اساتيد تلاوت قرآن  كه از شاخص ترين قاريان كشور به حساب مي آيد متهم به عمل خلاف عفت عمومي و تشويق به فساد شده است. اتهام هايي كه در يكي از آن ها قرار منع تعقيب براي او صادر شده است و در دومي (تشويق به فساد) پرونده همچنان باز است.

به گزارش داتيكان به نقل از فرارو، اين توضيحات را محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه پس از  چند روز انتشار اخبار و شايعات پيرامون سعيد طوسي مطرح كرد. او در نشست خبري  روز گذشته خود توضيحاتي ارائه داد و گفت: "رسيدگي به شكايتي كه صورت گرفته طبق روال در حال بررسي است و هنوز مراحل رسيدگي نهائي نشده است. در مرحله اول يكي از شكات در مسئله خلاف عفت عمومي شكايتي مطرح كرد كه براي اين مورد قرار منع تعقيب صادر شد كه اين حكم قطعي شده است."

اژه اي تعداد شاكيان را چهار نفر عنوان كرد.

 سخنگوي قوه قضائيه  گفت: "در مرحله دوم ادعاي ديگري مطرح شد و موضوع تشويق به فساد مورد رسيدگي قرار گرفت كه براي اين موضوع نيز قرار منع تعقيب صادر شد، اما پس از اعتراض براساس قرائن و شواهد قرار منع تعقيب لغو و رسيدگي به پرونده ادامه پيدا كرد و در حال حاضر موضوع تشويق به فساد مراحل خود را طي مي‌كند و هنوز به مراحل نهايي نرسيده است."

 

محسني اژه‌اي تاكيد كرد كه  "علاوه بر دادسرا اين پرونده به قاضي خبره و متديني براي مشورت ارجاع داده شد كه اهمالي صورت نگيرد كه اين قاضي مطرح كرد كه اتهامات ثابت نشده، اما با اين حال هنوز پرونده در حال رسيدگي است."

اما معاون اول قوه قضائيه پيش از اين كه درباره پرونده سعيد طوسي سخن بگويد، مقدمه اي درباره اين پرونده و پرونده هاي مشابه  آن بيان كرد.

او گفت: "برخي اتهامات اثباتش كار مشكلي است و كسي كه شكايت مي‌كند به دليل اينكه ادله و شاهد ندارد و تنها با اظهارات شاكي و تحقيقاتي كه صورت مي‌گيرد به نتيجه مي‌رسد نهايتا با علم قاضي حكمش صادر مي‌شود؛ هر چند ممكن است حق با شاكي باشد، اما ممكن است اثبات نشود."

 

سخنگوي قوه قضائيه افزود: "در رابطه با پرونده‌هاي مربوط به عفت عمومي قانونا و شرعا امكان ريز شدن و تحقيقات جزئي در آن وجود ندارد؛ چرا كه در برخي از اتهامات منافي عفت، ضابط حق ورود ندارد و در جريان رسيدگي به پرونده، دادگاهي با چند قاضي تشكيل مي‌شود و ايشان سوالاتي را در خصوص پرونده مطرح مي‌كنند."

سعيد طوسي كيست؟

سعيد گندم نژاد طوسي متولد 1349 در تهران است. او از يك‌سالگي به مشهد رفته و از پنج‌سالگي فعاليت‌هاي قرآني خود را آغاز كرد.  او  قاري بين‌المللي قرآن، كارشناس شورايعالي قرآن، آموزگار كلاس‌هاي قرآن با تمركز بر آموزش نوجوانان است. سعيد طوسي بارها برنده مسابقات قرائت قرآن در كشورهاي مختلف شده است.  او نفر اول مسابقات بين‌المللي سوريه ۱۳۷۲، نفر اول مسابقات بين‌المللي مالزي ۱۳۷۷، نفر اول مسابقه كشوري ابتهال و دعا، نفر اول مسابقات كشوري قرائت قرآن ۱۳۷۹ است. او در مراسم‌هاي رسمي مختلفي چون افتتاحيه مجلس دهم، مراسم احياي شب‌هاي قدر در مصلاي تهران به قرائت قرآن پرداخت.   او از اعضاي شوراي عالي قرآن كشور است.

ماجراي اتهام

براي اولين بار در خرداد ماه امسال برخي رسانه ها از وجود پرونده عليه سعيد طوسي به دليل اعمال منافي عفت خبر دادند. اين اخبار آن چنان مورد توجه قرار نگرفت تا اينكه اوايل مهر ماه يكي از رسانه هاي خارج از ايران اتهامات سنگيني عليه او مطرح كرد.

اين اتهامات بازتاب گسترده اي در شبكه هاي مجازي داشت. برخي شاكيان اين پرونده نيز گفت و گوهايي با رسانه هاي خارج از ايران داشته اند كه درآن ادعاها و اتهامات خودر را عليه سعيد طوسي مطرح كردند. در واكنش به اين اتهامات سعيد طوسي دو بيانيه صادر كرد و همه ادعاها را رد كرد.

او در بيانيه اول كه روز پنج شنبه صادر كرد نوشت: "اين‌جانب سعيد طوسي، شاگرد و خادم قرآن كريم، شايعاتي مبني بر دستگيري خود به جرم‌هاي مختلف با آمار و اعداد عجيب و غريب و داستان‌هاي متناقض و سراپا كذب شنيدم كه گويا از طريق برخي خبرگزاري‌ها و سايت‌هاي يهودي به طور هماهنگ و با كمك برخي از ايادي خود در داخل و يا خارج مستندسازي شده و با ارتباط‌دادن آن به ساحت مقدس قرآن و جامعه قرآني و نيز شخص مقام معظم رهبري ناخواسته پرده از مقاصد شوم و خباثت‌آلود خود برداشته‌اند."

سعيد طوسي خطاب به مقام معظم رهبري نوشته است: "رهبرا! سلام و درود بر تو و صلابتت. هيبتت مستدام كه دشمنانت چنان خار و زبون شده‌‌اند كه چون در مقابل اقتدار و نفوذ كلامت درمانده گشته‌‌اند، فرصت را غنيمت شمرده و توطئه‌هاي ناجوانمردانه خود را با بهانه قراردادن من، متوجه مقام ولايت سازند! شرمسارم كه قرعه آنان به نام من افتاد و مرا بهانه تهمت و تخريب كرده‌‌اند و درعين‌حال، سرفرازم از اينكه مرا قاري محبوب شما مي‌خوانند"

اما او در همان روز بيانيه دومي نيز صادر كرد. تا كاملا اتهامات را رد كرده باشد.

او در اين بيانيه نوشت: "مستندات و اظهارات ارائه شده در سايت‌ها و برنامه‌ها و نمايش‌هاي تلويزيوني، سراسر كذب و جعلي است و به درد همان فيلم هاي سينمايي مي‌خورد"

 

او تاكيد كرد كه "اينجانب تاكنون به دليل جلوگيري از هتك آبروي جامعه قرآني سكوت كرده‌ام، اما از اين پس به همين دليل و براي حفظ حيثيت خود در جامعه قرآني در مقابل اين هتاكي ها و پرده دري‌ها، اقدامات قانوني خود را از طريق محاكم صالحه قضايي انجام خواهد داد."

يك روز پس از انتشار اين دو بيانيه از سوي خبرگزاري قرآن (ايكنا)، همين خبرگزاري خبري را منتشر كرد كه از اقدامات تازه شاكيان پرونده حكايت داشت.

به گزارش خبرگزاري قرآن در روز جمعه، براساس اعلام يك منبع آگاه، شاكيان پرونده سعيد طوسي در حال تهيه نامه اي به رييس قوه قضائيه هستند كه درآن ضمن اعلام برائت از رسانه هاي معاند، رسيدگي به پرونده را خواستار شده اند.

اين خبر نيز بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت و باعث شد كه حساسيت افكار عمومي به اين موضوع افزايش يابد.

واكنش هاي جامعه قرآني

اما در حاشيه تمام اين اتفاقات واكنش هايي نيز به آن صورت گرفت. واكنش هايي كه بر اهميت موضوع افزود. روز پنجشنبه، معاون قرآني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، در يادداشتي كه در «تابناك» منتشر شده، از شاكيان پرونده درخواست كرد تا صبوري و متانت پيشه كنند تا به نتيجه برسند. با اين يادداشت اصل وجود پرونده قضايي در اين باره تائيد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محمدرضا حشمتي، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين يادداشت نوشت: "صرف‌نظر از ماهيت موضوع و وقوع يا عدم وقوع جرم كه كاملاً به حوزه قضائي مربوط است، انتشار آن مصداق اشاعه فحشا مي‌باشد."

او در عين حال تاكيد كرد كه «خطاي» افرادي چون روحانيون و قاريان قرآن " ناخودآگاه باورهاي ديني مردم را تضعيف مي‌كند."

حشمتي همچنين از مردم خواست: "در اين‌گونه حوادث ضمن خودداري از انتشار، اجازه ندهند نسبت به مقدسات به‌ويژه قرآن كريم و خادمان قرآن سوءبرداشتي پيش آيد."

اما دو واكنش ديگر نيز از جامعه قرآني كشور مورد توجه قرار گرفت. عباس سليمي، از قاريان مشهور، ضمن حمله شديد به  رسانه اي كه اين ادعاها را عليه سعيد طوسي مطرح كرده بود در عين حال اعلام كرد كه قوه قضاييه بايد «هر متخلفي را بازخواست كند".

محسن موسوي بلده، ديگر قاري مشهور، نيز از جامعه قراني خواست كه «جريان خروج از اين فتنه را مديريت كند». او تاكيد كرد "اتفاقي كه رخ داده است فارغ از صحت و سقم آن، واقعاً وجدان همه جامعه به خصوص جامعه قرآني را به شدت جريحه دار كرده است." موسوي بلده در عين حال خواستار آن شده كه اين پرونده به عنوان يك «پرونده حساس» قضايي، «خارج از نوبت» رسيدگي شود.

موسوي بلده عنوان كرد: «وقتي كه حكم قضايي اعلام شد نيز همه بايد در برابر آن تسليم باشيم و گردن بسپاريم و به هر حكمي كه باشد از محكوميت يا تبرئه، راضي باشيم.»

او به ايكنا گفت: "البته اين را هم اضافه كنم در مقابل اين همه چهره نوراني در جامعه قرآني و شهداي بزرگواري كه بسيار زيبا در عرصه تلاوت قرآن و عمل به آن درخشيدند، اين اتفاق ناخوشايند ولو خداي نخواسته اثبات شود، باز هم نمي تواند آن ويژگي هاي مثبت را كه اين جامعه به بركت انس با قرآن از آن برخوردار است، خدشه دار كند"

واكنش افكارعمومي

اما فارع از تمام بحث ها و واكنش ها مهمترين موضوعي كه باعث شد اين ماجرا در صدر اخبار ايران قرار گيرد، حساسيت ويژه افكار عمومي به آن بود. پس از مطرح شدن اين ادعاها مردم در شبكه هاي اجتماعي خواستار روشن شدن قضيه شدند.

كامنت هاي اخبار مرتبط با اين ماجرا در خبرگزاري قران (ايكنا) اين موضوع را بيشتر روشن مي كند. ايمان يكي از مخاطبان خبرگزاري ايكنا در ذيل يكي از اخبار اين خبرگزاري خطاب به موسوي بلده نوشته است " باسلام خدمت استاد بزرگوار و ازاده لطفا به داد قران و جامعه قراني برسيد و با درخواست مجدانه از قوه قضاييه هرچه زودتر احقاق حق بفرماييد و ازطرف اساتيد و بزرگان قرآني نامه اي به قوه قضاييه بدهيد."

اسماعيل يكي ديگر از مخاطبان اين خبرگزاري در كامنتي آورده است "بايد با عوامل انتشار خبر هم برخورد جداگانه اي شود. چرا كه انتشار اتهام اثبات نشده از جهات شرعي و عرفي و اخلاقي امري ناپسند است."

يكي از مخاطبان سايت فرارو هم در اظهار نظري در اين باره مي گويد: "فارغ از آنكه ايشان گناهگار يا بي گناه باشد نبايد از مقام معظم رهبري مايه بگذارد، حالا ايشان قاري بيت رهبري هم باشند چه ارتباطي دارد از مقام معظم رهبري خرج كنند ،البته اگر گناهكار باشد قوه قضاييه نبايد دنبال ماست مالي پروند باشند يا آن را مشمول مرور زمان كند، كه اينكار در نهايت به اعتماد عمومي بسيار ضربه مي زند اگر ايشان گناهكار باشد و محكوم هم شود مطمئن باشيد نگاه مردم نسبت به نظام قطعا مثبت تر خواهد شد و عمل اين فرد را هم به حساب نظام و اسلام نمي گذارند، چرا كه در هر صنف و گروهي ممكن است انسان فاسد باشد ولي اگر خدايي نكرده بي دليل تبرئه شود، ميخي بر تابوت اعتماد عمومي خواهد بود. البته وجود شاكياني كه عمدتا از خانواده هاي بسيار متدين و با اخلاق مي باشند و كمتركسي است كه با آبروي خود بازي كند اين شكايتها خيلي نمي تواند بي دليل باشد، چرا هر جور حساب مي كنيد يه جاي كار مي لنگد، يعني اين شاكيان بي دليل بگويند به ما تجاوز شده است قطعا كسي آبروي خود را نمي برد ظاهرا يك چيزهايي بوده، پناه مي بريم به خدا!"

"باران" يكي ديگر از مخاطبان فرارو است كه از  زاويه ديگري به مسئله پرداخته است. او مي گويد: "خدا به خودش و خانواده‌اش صبر بدهد. تحمل اين حجم عظيم شايعات و انتشار آن در شبكه هاي اجتماعي حتما فشار روحي و رواني بسيار سنگيني رو بر خانواده محترم ايشون وارد كرده. واقعا انصاف نيست كه قبل از بررسي موضوع درباره يك نفر قضاوت كرد"

يك مخاطب بي نام هم اظهار كرده است: "حاج سعيد به گواه همگان از پاكترين و مومن ترين قاريان جهان اسلام است دشمنان اسلام مي خواهند ما امت مسلمان ايران را دلسرد كنند ولي ما امت مسلمان ايران مثل كوه پشت حاج سعيد عزيز ايستاده ايم."

 

www.datikan.com

آمار طلاق در كشور ناراحت كننده است!

۵ بازديد

داتيكان: معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه با بيان اينكه در بحث طلاق آمارها ناراحت كننده است، گفت: سن طلاق در كشور پايين است و خانواده ها در همان دوران ابتداي زندگي منحل مي شوند.

به گزارش ايرنا، محمدباقر الفت روز سه شنبه در گردهمايي معاونان اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم دادگستري هاي كل استان هاي كشور در تبريز بدون اشاره به آمار طلاق افزود: شش علت مهمي كه سبب انحلال خانواده ها مي شود شناسايي و در جهت رفع اين علل قدم هاي خوب و مستحكمي برداشته شده است.

وي خاطرنشان كرد: تلاش كرده ايم مهارت هاي زندگي قبل از ازدواج به زوجين جوان منتقل شود و همچينين اقدامات علمي و پزشكي ديگري نيز براي استحكام خانواده هاي نو پا انجام شده است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه اضافه كرد: موفقيت هاي خوبي در عرصه پيشگيري در كشور تحصيل شده و مردم بيدار، هوشيار و انقلابي كشور تا حدود زيادي از گزند آسيب هاي اجتماعي مصون شده اند.

وي ادامه داد: مسئولان وزارت راه و شهرسازي، شوراي انقلاب فرهنگي، نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با مواد مخدر در حركت مشترك و تشريك مساعي در كشور فعاليت هاي ويژه انجام داده اند.

الفت با اشاره به اقدام قوه قضاييه در حوزه هاي مختلف گفت: اقدام دادگستري ها همراه با سياست هاي كلي نظام در راستاي محقق كردن سياست هاي اقتصاد مقاومتي در كنار ساير دستگاه هاي موثر و نافع به حال مردم بوده و اميدوارم با همدلي و صميمت اقدامات را ادامه داده و به نتايج اثربخشي دست يابيم.

وي با بيان اينكه جامعه بشري معمولا همراه با آسيب هاي اجتماعي است افزود: آسيب هاي اجتماعي نتيجه غفلت هدايت گران است و بايد شاهد تلفات و از بين رفتن امكانات، تجهيرات و ظرفيت هايمان باشيم.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه افزود: رفتار عادي در اين عرصه تاثير ندارد و ضروري است امكانات را به صورت فوق العاده به كار گيريم.

الفت يادآور شد: از يكسال و نيم گذشته شوراي اجتماعي كشور مسئوليت پيدا كرد تا در خصوص آسيب هاي اجتماعي تقسيم كار ملي را انجام و براي هر دستگاهي وظايفي را در حوزه كاهش طلاق، اعتياد، حاشيه نشيني و مسايل اخلاقي تعريف و ابلاغ كند و با هماهنگ كردن دستگاه ها تمامي امكانات را به سمت حذف وضعيت نامطلوب ايجاد شده هدايت كند.

وي گفت: دستگاه قضايي نيز تكاليف مستقيمي را به عهده گرفت و برنامه هايي كه در حوزه هاي مختلف از قديم داشته بازخواني و اجراي برنامه ها را سرعت داده است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه افزود: اگر در قسمت هايي از نظر كارشناسي و توان انساني دچار نقص و عيب بوديم اقدامات ترميمي انجام و با يك انسجام از گذشته بهتر و موثرتر برنامه هاي خود را اجرا مي كنيم.

وي ادامه داد: امروز مباحث علمي و فراقوه اي در خصوص پيشگيري و پرداختن به آسيب هاي اجتماعي دغدغه اول تمامي مقامات در سطح كشور است.

الفت افزود: بالا رفتن حساسيت براي مشاهده و پرداختن به آسيب ها و رفع آنها امروز در ادبيات عمومي مديران و مسئولان كشور موج مي زنند و آنچه كه امروز سبب افتخار مديران ما هست رفع آسيب هاي اجتماعي وي با بيان اينكه در بحث مقابله با مظاهر بي بند و باري و مفاسد اخلاقي اقدامات خوبي صورت گرفته، افزود: ولي در نگاه اجمالي به سطح جامعه مقداري فاصله با نظر بلند قانون گذار وجود دارد و لازم است دستگا هاي فرهنگي در اين حوزه بيشتر فعاليت كنند و فعاليتشان چشم گيرتر باشد.است.

وي ادامه داد: توجه به موضوعاتي همچون برچيدن معتادان متجاهر از سطح جامعه، جمع آوري متكديان از سطح معابر همراه با حرفه آموزي و اشتغال و برگشت دادن آنان به محيط هاي كسب و كار امروز يكي از افتخاراتي است كه مسئولان آذربايجان شرقي با سربلندي از آن صحبت مي كنند.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه رفع آسيب ها بدون مشاركت مردم به طور حتم ممكن نيست و به نتيجه مطلوب نمي رسيم، اظهار كرد: ارزش دادن به اقدام خيران و سازمان هاي مردم نهاد جزو برنامه هاي جدي مديران قرار گرفته است.

الفت با بيان اينكه امر به معروف وظيفه اي همگاني است، خاطرنشان كرد: امر به معروف و نهي از منكر تكليف و وظيفه اي است كه شارع مقدس به دوش همه گذاشته است.

وي ادامه داد: در بحث حاشيه نشيني اقدامات بسيار خوبي با وزارت راه و شهرسازي در سطح ملي انجام شده است.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم قوه قضاييه گفت: در حوزه پيشگيري از اعتياد و برپا كردن كمپ هاي بازپروي با همكاري سازمان بهزيستي و ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدامات خوبي در حال انجام است و مراكز ماده 16 در چند استان ايجاد شده است.

وي با بيان اينكه در بحث مقابله با مظاهر بي بند و باري و مفاسد اخلاقي اقدامات خوبي صورت گرفته، افزود: ولي در نگاه اجمالي به سطح جامعه مقداري فاصله با نظر بلند قانون گذار وجود دارد و لازم است دستگا هاي فرهنگي در اين حوزه بيشتر فعاليت كنند و فعاليتشان چشم گيرتر باشد.

www.datikan.com

افزايش پرونده‌هاي شوهر آزاري

۷ بازديد

داتيكان: شوهرآزاري، خشونتي بدون نشانه است چون بيشتر كلامي است و ردي از خود براي پزشكي قانوني برجاي نميگذارد. مديركل پزشكي قانوني مازندران آمار پرونده‌هاي شوهر آزاري در مازندران را در نيمه اول امسال 29 فقره پرونده عنوان كرد كه 21 درصد بيشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش داتيكان به نقل ازايرنا، علي عباسي آمار پرونده شوهرآزادي نيمه اول سال گذشته را 24 فقره اعلام كرد.

وي گفت : در حالي موضوع شوهر آزاري امسال با افزايش مواجه بوده كه به طور معمول مردان بابت اين موضوع به پزشكي قانوني و دستگاه قضايي مراجعه نمي كنند.

عباسي افزود:همچنين شوهر آزاري بيشتر در قالب پرخاش كلامي بروز مي كند و به طور طبيعي در اين حالت پزشكي قانوني نمي تواند مرجعي براي تشخيص و تشكيل پرونده باشد.

مديركل پزشكي قانوني مازندران از ميانسالي به عنوان مقطع سني اي ياد كرد كه بيشترين ميزان همسر آزاري رخ مي دهد.

وي گفت:مشكل همسر آزاري بر خلاف بعضي از پديده هاي اجتماعي مانند طلاق در سال هاي ابتدايي ازدواج كمتر ديده مي شود .

رشد چهار درصدي همسر آزاري

مديركل پزشكي قانوني مازندران همچنين گفت كه آمار تشكيل پرونده براي همسر آزاري در استان امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد بيشتر شده است.

به گفته عباسي ، در سال جاري يكهزار و 642 پرونده همسر آزاري اعم از زن آزاري و شوهر آزاري در پزشكي قانوني مازندران تشكيل شد .

ارديبهشت آرام ترين ماه براي خانواده ها

مديركل پزشكي قانوني مازندران كم ترين ميزان تشكيل پرونده همسر آزاري در اين استان را با 254 فقره مربوط به ارديبهشت ماه اعلام كرد .

وي گفت : ماه مرداد هم با 287 فقره پرونده همسر آزاري ، ناآرام ترين ماه در نيمه نخست سال براي خانواده هاي مازندراني بود.

به گفته عباسي ، ساري و مياندرود در اين مدت با 404 فقره پرونده ، ركورددار همسر آزاري در ميان شهرستان هاي مازندران بودند و رامسر و عباس آباد هم به ترتيب با 17 و 24 فقره پرونده ، كمترين ميزان همسر آزاري را داشتند.

مديركل پزشكي قانوني مازندران گفت : مراجعه افراد آزار ديده جهت انجام معاينه و تعيين نوع صدمه به پزشكي قانوني ، زمينه مناسبي را براي بررسي هاي علمي و يافتن راهكار مناسب جهت رفع مشكلات ناشي از همسر آزاري فراهم مي كند.

وي بالا بردن سطح فرهنگ ، افزايش مهارت هاي زندگي و بهبود شرايط زندگي بويژه در بعد اقتصادي را از راهكارهاي مهم براي كاهش همسر آزاري برشمرد.

مازندران سه ميليون و 200 هزار نفر جمعيت دارد كه در قالب يك ميليون خانوار در شهرها و روستاهاي اين خطه شمال كشور سكونت دارند.

بخشي از جمعيت مازندران را افراد غيربومي از فرهنگ هاي مختلف تشكيل مي دهند .

www.datikan.com

قربانيان خاموش

۸ بازديد

داتيكان: تجاوز جنسي به كودكان، نه‌تنها برابر قوانين جزايي ايران جرم‌انگاري شده، بلكه اساسا اقدامي ناشايست، تأسف‌بار و مغاير با موازين شرعي، قانوني، اخلاقي و اجتماعي است. در نوشته زير مجازات تجاوز محارم به كودكان از ديدگاه قوانين از سوي عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان، مورد بررسي قرار گرفته است.

به گزارش داتيكان به نقل از شهروند، آسيب به كودكان بي‌پناه از آنان قربانيان خاموشي در جامعه مي‌سازد كه در بزرگسالي با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم خواهند كرد.

اما در اين بين ممكن است تجاوز يا تعرض به كودكان توسط محارم يا والدين رخ دهد. تجاوز به كودك توسط محارم به‌خصوص والدين معمولا از موارد نادر است و بسيار كم اتفاق مي‌افتد، چون در محيط خانواده بحث پدر و مادري مطرح است كه همه زندگيشان در كودكانشان خلاصه شده است. هرچند در موارد نادري چنين اتفاق‌هايي هم رخ داده است كه با توجه به ملاحظاتي كه در خانواده وجود دارد، كودك از بازگويي چنين مسائلي خودداري مي‌كند. در چنين مواقعي اين موضوع نيز در جاي ديگري بازگو نمي‌شود. به همين جهت اين موضوع معمولا آشكار نمي‌شود و پنهان از چشم ديگران مي‌ماند. به همين جهت كودكاني كه مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند، با گذشت زمان به كودكان افسرده و منزوي مبدل مي‌شوند. همچنين در بسياري از موارد ديده شده كه اكثر كودكان قرباني تجاوز دچار بيماري‌هاي روحي و رواني شديدي شده‌اند كه تبعات اين مسائل در بزرگسالي خود را نمايان مي‌كند. در چنين مواردي كه تجاوز به كودكان در محيط خانواده روي داده باشد، صرف‌نظر از شكايت والدين اثبات اين موضوع از ديگر مقولاتي است كه دشواري‌هاي بسياري را به همراه دارد، زيرا زماني كه در محيط‌هاي خانوادگي و فاميلي اين اتفاق صورت مي‌پذيرد، ‌امكان پيگيري و شناخت متعرض سخت است و معمولا شاهدي براي شهادت اين موضوع وجود ندارد. به همين جهت تاكنون ديده نشده پرونده تجاوز محارم به كودكان خردسال سرانجامي داشته باشد. اگر خانواده‌اي در چنين شرايطي به دنبال اثبات اين موضوع باشد، چنين پرونده‌اي مانند ساير پرونده‌ها نياز به ارايه دليل دارد، زيرا اين نوع اتهام و اين نوع عنوان مجرمانه مانند ساير جرايم نياز به اثبات دارد. براي پيگيري قضائي كسي كه مدعي چنين جرمي است بايد اين موضوع را به اثبات برساند، زيرا ادله كودك در چنين موضوعاتي مورد پذيرش قاضي قرار نمي‌گيرد، مگر اين‌كه ساير قرائن و امارات كمك كند قاضي با علم خود و ساير شواهد ازجمله نظر پزشك قانوني به تصميم‌گيري اين موضوع بپردازد.

پزشك قانوني نيز تنها مي‌تواند اظهارنظر كارشناسي كند كه آيا تعرضي صورت گرفته يا نه؟ چه صدماتي به كودك وارد شده و چه زماني اين اتفاق براي كودك پيش آمده و درنهايت اثبات آن به عهده مدعي است. در اين‌جا اگر اثبات شود، پدر يا مادر باعث تجاوز به فرزندشان يا داراي مسائل غيراخلاقي نسبت به فرزندشان هستند، تنها مي‌توان حضانت فرزند را از پدر يا مادر سلب كرد ولي حق ديدار فرزند را نمي‌توان از آنها گرفت. در چنين مواردي نيز به دادگاه بستگي دارد كه دستور دهد ديدار والدين تحت نظارت باشد يا خير؟ ولي اين حق ديدار فرزند حق ساقط‌ شدني نيست.

 

www.datikan.com

قرار كفالت چگونه صادر مي‌شود؟

۵ بازديد

داتيكان: قرار كفالت يكي از انواع قرارهاي تامين است كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي در مراحل تحقيق يا رسيدگي يا اجراي حكم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي ممكن است از سوي دادسرا صادر شود.

به گزارش داتيكان به نقل از روزنامه حمايت، قرار كفالت يكي از انواع قرارهاي تامين است كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي در مراحل تحقيق يا رسيدگي يا اجراي حكم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي ممكن است از سوي دادسرا صادر شود. در واقع، قرار كفالت به عنوان يك تامين كيفري مناسب، جايگزين مناسبي براي قرار وثيقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امكان جلب متهم در مراحل بعدي دادرسي را فراهم كند و هم از بازداشت متهم و افزايش بار جمعيت زندان‌ها جلوگيري كند.
دكتر بهنام حبيب‌زاده در اين زمينه اظهار كرد: اگر متهم مرتكب جرمي شده و بازپرس به دنبال اين است كه همواره به او دسترسي داشته باشد تا  بتواند اجراي حكم را تسهيل كند، در صورت وجود دلايل كافي مي‌تواند قرار اخذ كفيل يا تعيين وجه‌الكفاله را صادر كند.
حبيب‌زاده ادامه داد: نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه انواع قرارها در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نسبت به قانون آيين دادرسي كيفري سابق، متنوع‌تر شده است و در حقيقت، هدف قانونگذار از چنين اقدامي اين بوده است كه از بازداشت‌هاي غيرضروري كه مي‌تواند آثار سوئي نسبت به متهم و خانواده وي داشته باشد، جلوگيري به عمل آيد. وي با بيان اينكه بازپرس يا دادسرا با توجه به ميزان، اثر جرم يا خسارات ايجادشده مي‌تواند وجه‌الكفاله را تعيين كند، اضافه كرد: در اين خصوص، قانونگذار در ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مي‌گويد كه مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيان‌ديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.
حبيب‌زاده به ذكر مثالي در اين مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال، در اتهامي كه مجازات آن، پرداخت ديه‌اي به مبلغ 50 ميليون تومان است، بازپرس به نسبت اين ميزان ديه، مي‌توان به تعيين وجه‌الكفاله اقدام كند.

كفالت چه افرادي پذيرفته مي‌شود؟

وي در خصوص اينكه بازپرس، كفالت را از چه كساني مي‌تواند بپذيرد، بيان كرد: كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه با توجه به شخصيت و موقعيت شغلي وي، ملائت يا توانايي مالي او براي بازپرس محل ترديد نباشد. يعني بازپرس به اين نتيجه برسد كه كفيل در زمان مورد نياز، مي‌تواند متهم را به دادسرا يا دادگاه معرفي كند يا در صورت عدم توانايي در معرفي وي در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآيد.
اين حقوقدان در اين زمينه به ماده 221 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اشاره و عنوان كرد: كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج مي‌شود.
وي تاكيد كرد: نكته‌اي كه در يان ماده وجود دارد، اين است كه چه بسا ممكن است بازپرس، كفالت فرد متقاضي را نپذيرد. در اينجا امكان اعتراض وجود دارد و قانونگذار براي جلوگيري از تشخيص فردي و نيز كنترل تشخيص بازپرس، اعلام كرده است كه مي‌توان نسبت به تصميم بازپرس اعتراض كرد و به همين دليل، دادستان مكلف است نسبت به نظر بازپرس اظهار نظر و آن را تاييد يا رد كند.

نحوه تقاضاي صدور قرار كفالت

حبيب‌زاده در خصوص نحوه تقاضاي صدور قرار كفالت نيز بيان كرد: به اين منظور، فرد بايد نسبت به پذيرش كفالت متهم تقاضا داده و عنوان كند كه حاضر است در زمان مورد نظر بازپرس، متهم را به مرجع قضايي معرفي كند. اين تقاضا به بازپرس ارايه مي‌شود و پس از صدور قرار قبولي كفالت، به امضاي كفيل نيز خواهد رسيد.
وي افزود: بازپرس مكلف است مطابق ماده 224 قانون آيين دادرسي كيفري، ضمن صدور قرار قبولي كفالت، به كفيل تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل، وجه‏‌‌الكفاله وصول به نفع دولت ضبط مي‌شود. در حقيقت، اين خطري است كه ممكن است همواره كفيل را تهديد كند. اين حقوقدان در ادامه اظهار كرد: نكته‌اي كه در اين زمينه مي‌توان يادآور شد، اين است كه قانونگذار حق اعتراض نسبت به ضبط يا وصول حق‌الكفاله را طبق ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري پذيرفته است. به اين معنا كه مي‌توان نسبت به اين موضوع اعتراض كرد و دلايلي آورد كه نشان دهد وصول يا ضبط وجه‌الكفاله صحيح نبوده است. 
 وي با بيان اينكه مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري 2 است، گفت: كفيل با طرح اعتراض خود در اين دادگاه، مي‌تواند اعلام كند كه متهم را در موعد مقرر به مرجع قضايي معرفي كرده يا با دلايلي اثبات كند كه به عنوان مثال، متهم جان خود را از دست داده يا در جايي ديگر زنداني شده و به همين دليل امكان حضور در مرجع قضايي برايش وجود ندارد. 
حبيب‌زاده اضافه كرد: همچنين كفيل مي‌تواند اثبات كند كه پس از قبول كفالت، از نظر مالي ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همين دليل امكان پرداخت وجه‌الكفاله را ندارد و بر اين اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الكفاله توسط مرجع قضايي شود. 
وي ادامه داد: فردي كه كفالت متهمي را مي‌پذيرد و بايد در زمان مقرر، وي را به مرجع قضايي معرفي كند، از زمان ابلاغ واقعي، يك ماه فرصت دارد فرد متهم را تحويل دهد و در غير اين صورت، وجه‌الكفاله وي به نفع دولت وصول مي‌شود. اما قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نوآوري دارد، مبني بر اينكه اجازه داده است اگر يك ماه از ابلاغ گذشت و كفيل، متهم را تحويل نداد اما پيش از اتمام عمليات اجرايي نسبت به موضوع، وي توانست متهم را معرفي كند، مي‌تواند از دادستان تقاضا كند كه وجه‌الكفاله‌اش به طور كامل به نفع دولت وصول نشود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در حقيقت در اينجا قانونگذار مقرر كرده است كه دادستان حداكثر مي‌تواند تا يك چهارم وجه‌الكفاله را به نفع دولت ضبط يا وصول كرده و مابقي را آزاد كند. اين نوآوري نيز از سوي قانونگذار به اين دليل بوده است كه مساعدتي براي افرادي باشد كه به منظور معرفي متهم نزد مراجع قضايي اقداماتي را انجام داده‌اند.

 

www.datikan.com

قاتلان محيط‌بانان هرمزگاني به اعدام محكوم شدند

۷ بازديد

داتيكان: حجت الاسلام و المسلمين اكبري اظهار داشت: قاتلان دومحيط بان شهيد استان هرمزگان به قصاص در ملاء عام محكوم شدند.

به گزارش داتيكان به نقل از ميزان، رئيس كل دادگستري استان هرمزگان از محكوميت عاملان شهادت دو محيط بان استان هرمزگان به قصاص خبر داد و گفت: اين دو نفر به قصاص در ملاء عام محكوم شدند.
وي افزود: اين حكم قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عالي كشور است.
لازم به ذكر است كه سوم تيرماه سال جاري، طي ماموريت گشت و كنترل در ضلع غربي منطقه حفاظت شده گنو ، شكارگاه سياتك وت نگه گچ دوتن از محيط بانان منطقه حفاظت شده گنو ، محمد دهقاني و پرويز هرمزي به دست شكارچيان غير مجاز به شهادت رسيدند.
گزارش هاي رسيده حكايت از آن داشت كه محيط بانان در جريان درگيري با شكارچيان متخلف بر اثر شليك گلوله مستقيم به قلب و سر به شهادت رسيده‌اند .
شهيد محمد دهقاني، متولد يكم خرداد سال ۶۰، داراي مدرك فوق ديپلم، ۱۲ سال به صورت پيماني با سازمان همكاري مي‌كرد و يك دختر هشت ساله از وي به يادگار مانده است.
شهيد پرويز هرمزي، متولد سوم آذر سال ۴۱، داراي مدرك ديپلم، 23 سال به صورت قراردادي در خدمت سازمان محيط زيست بود و ۶ فرزند (كوچكترين دوازده سال و بزرگترين سي سال) از او به يادگار مانده است.

www.datikan.com

رئيس جديد دادگستري ايلام منصوب شد

۶ بازديد

داتيكان: آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه با صدور حكمي رئيس كل جديد دادگستري استان ايلام را منصوب كرد.

به گزارش داتيكان به نقل از اداره كل روابط عمومي قوه قضاييه، رئيس قوه قضاييه در اين حكم "محمد رزم" را به سمت رئيس كل دادگستري استان ايلام منصوب كرد. متن حكم آيت ا... آملي لاريجاني به شرح زير است:

 جناب آقاي محمد رزم

مستشار دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه

 به موجب اين حكم به سمت رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس كل دادگستري استان ايلام منصوب مي شويد.

اميد است با در نظر داشتن اهميت امر قضا و مسئوليت هاي سنگين ناشي از آن، اجراي عدالت اسلامي و رسيدگي به محرومين و ستم­ديدگان و حمايت از حقوق مشروع مردم را سرلوحه كار خود قرار داده و در انجام وظايف الهي با رعايت دقيق موازين شرعي و قانوني و همراه با سرعت لازم موفق و مؤيد باشيد.

صادق آملي لاريجاني

رئيس قوه قضاييه

لازم به ذكر است كه رئيس قوه قضاييه همچنين فارس نوري رئيس كل سابق دادگستري استان ايلام را به عنوان عضو معاون ديوان عالي كشور منصوب كرد.

 

www.datikan.com

نقش معاون اول دادستان چيست؟

۵ بازديد

داتيكان: معاون اول دادستان كل كشور به تشريح نقش خود در نظارت بر آراي قضايي پرداخت.

به گزارش داتيكان به نقل از ايسنا، حجت الاسلام و الملسمين مرتضوي مقدم  اظهار كرد: معاونت اول دادستاني كل در غياب دادستان كل كشور، به عنوان جانشين وي وظايف و اختيارات او را دارد.

وي با بيان اينكه وظيفه اصلي معاون اول دادستان كل نظارت بر آراي قضايي در سطح كشور است به تشريح اين نوع نظارت پرداخت و گفت: اولين نوع نظارت قضايي، حضور دادستان دادسراي ديوان عالي كشور در شعب ديوان عالي كشور است كه در اين نوع نظارت داديار دادستاني به عنوان نماينده دادسراي ديوان عالي كشور و به تعبيري نماينده دادستان كل در شعبه ديوان حضور پيدا مي‌كند و نسبت به آرايي كه صادر شده و در مرحله فرجامي است نظر قضايي خود را به عنوان نماينده دادستان اعلام مي‌كند كه اين نظر چه بسا مي‌تواند در تصميم گيري شعب ديوان عالي كشور تاثيرگذار باشد.

معاون اول دادستان كل كشور تصريح كرد: داديار ديوان عالي كشور كه در شعبه حضور پيدا مي‌كند بايد پرونده را مطالعه كرده و نظر قضايي خودش را اعلام كند و در جريان مطالعه پرونده اگر تخلفي را مشاهده كرد وظيفه دارد مراتب را براي رسيدگي در دادسراي ديوان عالي كشور گزارش كند. چنانچه نظري غير از نظر اعضاي شوراي عالي ديوان عالي كشور هم داشت بايد نظر خود را صريحا ابراز كرده و مستقل عمل كند.

وي ادامه داد: اگر در واقع روند رسيدگي عادي نبود مراتب را به دادستان كل كشور گزارش كرده و دادستان كل كشور از اين حيث اگر متوجه اشكالي در رسيدگي قضايي شد مي‌تواند در راستاي قوانين و مقررات و اختيارات نسبت به آرايي كه حتي در ديوان عالي كشور صادر مي‌شود، اعتراض كند.

مرتضوي مقدم بيان كرد: يكي ديگر از روش‌هاي نظارت بر آراي قضايي اين است كه پرونده چه از طريق تظلم خواهي افراد و چه با مطالعه آن، ملاحظه كرده و در راستاي انجام وظيفه خود متوجه خطايي در آراي صادره مي‌شود، در دادستاني كل به موضوع رسيدگي مي‌شود.

وي با بيان اينكه در حوزه معاونت اول، دادياران متعددي انجام وظيفه مي‌كنند، گفت: تظلم خواهي‌هايي كه در حيطه وظايف دادستان كل كشور است به دادياراني كه در اين حوزه هستند ارجاع مي‌شود. دادياران گزارش پرونده را تهيه كرده و نظر خودشان را اعلام مي‌كنند. معاون اول دادستان كل نظر قضايي را به دادستاني كل ارائه مي‌كند، اگر نظر دادستان كل كشور در مواردي بر اين بود كه راي خلاف شرع و قوانين است طبق قانون مراتب را به رئيس قوه قضائيه براي تجويز رسيدگي مجدد اعلام مي‌كند.

معاون اول دادستان كل كشور تصريح كرد: يكي ديگر از روش‌هاي نظارتي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري است تا طبق اين ماده بر آرايي كه از سوي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي صادر مي‌شود نظارت داشته باشيم و نظر خودمان را در باره اينكه ايراد مطرح شده نسبت به آرا وارد است يا خير، اعلام كنيم.

مرتضوي مقدم اظهار كرد: اگر آراي متعارضي صادر شود مثلا در مورد يك موضوع، دو شعبه ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر، دو راي متعارض صادر كنند و دو استنباط مغاير از قانون وجود داشته باشد، اينگونه موارد را معاون اول دادستان كل كشور رسيدگي مي‌كند و اين يكي ديگر از طرق نظارتي است.

وي افزود: در واقع اگر معاون اول دادستان كل كشور متوجه شد و يا مرجعي گزارش كرد كه آراي متعارضي صادر شده، آن‌ها را هم جمع‌بندي كرده و با دريافت مدارك و آراء گزارشي را تهيه مي‌كند و به هيات عمومي ديوان عالي كشور گزارش مي‌دهد. اين آراي متعارض در هيات عمومي ديوان عالي بررسي و نظر نهايي اعلام مي‌شود. نظر نهايي با هر يك از اين آرا منطبق بود، براي همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع مي‌شود.

معاون اول دادستان كل كشور تصريح كرد: يك بخش از كار ديوان عالي كشور كه در حوزه معاون اول هم انجام مي‌شود، حضور در هيات عمومي ديوان عالي كشور به عنوان جانشين دادستان كل كشور است، البته تا جايي كه دادستان كل كشور امكان حضور داشته باشد، خودش به جلسات مي‌رود ولي به لحاظ حجم بالاي كار دادستان كل كشور، معمولا معاون اول دادستان در جلسات هيات عمومي ديوان عالي شركت مي‌كند.

وي با اشاره به صدور آراي اصراري و وحدت رويه در جلسات هيات عمومي ديوان عالي كشور، گفت: وحدت رويه اين است كه 2 شعبه از يك ماده قانوني 2 برداشت متفاوت داشته باشند. هيئت عمومي پس از بررسي اين موضوع رايي را صادر مي‌كند كه به عنوان راي وحدت رويه براي همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مرتضوي مقدم در تشريح راي اصراري نيز گفت: گاهي پرونده‌اي در ديوان عالي رسيدگي شده و ديوان نظري غير از نظر دادگاه‌ها دارد كه در اين صورت راي دادگاه را نقض مي‌كند. به عنوان مثال اتهام فردي مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولي ديوان استدلال ديگري دارد. اين موضوع در ديوان عالي كشور نقض شده و به شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. شعبه ديگرهم  با صدور راي مشابه اصرار مي‌كند كه قتل عمدي است.

وي افزود: اين پرونده بايد در هيات عمومي ديوان عالي كشور كه قضات كيفري در آن جمع مي‌شوند مطرح شود تا مشخص گردد كه كدام راي درست است. معاون اول دادستان كل كشور نيز در اين جلسه نظر خود را اعلام مي‌كند و در نهايت راي گيري شده و راي اكثريت ملاك است.

www.datikan.com

كلاف سردرگم تبليغ ماهواره‌اي فيلم‌ها

۵ بازديد

داتيكان: تنها با گذشت چند ساعت از صدور حكم چند سينماگر و ممنوع‌الفعاليت‌شدن آنها، دادستاني، ممنوع الفعاليت بودن آنها را رد كرد و اين حكم را صرفا ناظر به شركت‌هاي پخش‌كننده فيلم‌هاي سينمايي دانست.

به گزارش داتيكان به نقل از شرق، به فاصله چند ساعت همه‌چيز براي برخي از سينماگراني كه نامشان در فهرست ممنوع‌الفعاليت‌ها بود، تغيير كرد. جعفري‌دولت‌آبادي روز سه‌شنبه، دوم شهريور، در مصاحبه با خبرنگاران اعلام كرد حسب دستور قضائي بازپرس پرونده، مكاتبه اعلامي با رياست سازمان امور سينمايي كشور صرفا ناظر به شركت‌هاي پخش‌كننده فيلم‌هاي سينمايي بوده و هيچ‌گونه ارتباطي با منع فعاليت هنرمندان و تهيه‌كنندگان فيلم‌هاي سينمايي ندارد. دادستان تهران ضمن تكذيب خبر منع فعاليت هنرمندان و تهيه‌كنندگان، از رسانه‌ها خواست در انتشار اخبار قضائي دقت لازم را به عمل آورند. حبيب ايل‌بيگي نيز ساعتي پس از تكذيب ممنوع‌الكاري سينماگران از سوي دادستان خود نيز از اين تكذيبيه اعلام خوشحالي كرده و گفت: «ما خوشحاليم كه اين خبر را شنيديم و از تكذيب خبر ممنوع‌الكاري سينماگران كشور خرسنديم. اميدواريم كه اين فيلم‌سازان به كار و فعاليت خود ادامه دهند». ايل‌بيگي در ادامه، تكذيب خبر از سوي دادستان را هم حاصل رايزني‌هاي سازمان سينمايي مي‌داند و مي‌گويد: «رايزني‌هايي براي رفع ممنوع‌الكاري سينماگران شده بود كه من درحال‌حاضر پيگير جزئيات اين خبر جديد هستم». اين در حالي است كه چند ساعت پيش از صحبت‌هاي دادستان، حبيب ايل‌بيگي، معاون ارزشيابي و نظارت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با اعلام ممنوع‌الفعاليت‌شدن برخي از سينماگران گفت كه بازپرس ويژه رسيدگي‌كننده به پرونده با ابلاغ ويژه رئيس قوه قضائيه نامه‌اي را به آقاي ايوبي فرستاد كه در آن برخي از سينماگراني كه تيزر فيلم‌هايشان از ماهواره پخش شده بود، ممنوع‌الفعاليت شده‌اند و ما تا اطلاع ثانوي از صدور مجوزهاي جديد براي اين افراد اعم از مجوزهاي ساخت، نمايش و حتي پروانه نمايش خانگي بازداشته شده‌ايم».

مصطفي كيايي، عليرضا سرتيپي، عبدالله عليخاني، سيدامير پروين‌حسيني و رضا ميركريمي به عنوان تهيه‌كنندگان فيلم‌هايي مانند «باركد»، «دراكولا»، «زاپاس»، «دختر» و «آبنبات چوبي» و همچنين سه دفتر پخش سينمايي شامل فيلميران به مديريت علي سرتيپي، نورتابان به مديريت محمدرضا صابري و پويافيلم به مديريت عبدالله عليخاني از‌جمله سينماگران ممنوع‌الفعاليت عنوان شدند. بعد از اين حواشي واكنش حجت‌الله ايوبي، رئيس سازمان سينمايي، نيز درخور‌توجه بود. او در گفت‌وگويي با اين عنوان كه حق سينماي ايران اين‌همه بدگماني و ايجاد حاشيه نيست، به طرفداري از سينماگران پرداخت و گفت: «تصميم مقام محترم قضائي آن‌هم در آغاز هفته دولت و آن‌هم پس از اين‌همه موفقيت سينماگران بسيار تأمل‌برانگيز است. حتما مقام محترم قضائي در انجام وظايف خود بررسي‌هايي را كه لازم مي‌دانست، انجام داده است؛ اما به نظر مي‌رسد كه لازم بود براي تكميل بررسي‌هاي بيشتر ايشان كه تصميم سنگيني را براي بهترين سينماگران كشور گرفته است، از سازمان سينمايي به عنوان يك دستگاه دولتي تخصصي نيز كسب اطلاعات بيشتري مي‌كرد يا سينماگران را احضار و با آنها گفت‌وگو مي‌كرد». اما جلسه معاون ارزشيابي و نظارت سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در پي ابلاغ حكم دادستاني با سينماگران ممنوع‌الفعاليت، بسياري از اتفاقات را تغيير داد. طبق گفته ايل‌بيگي از ميان سينماگراني كه اسمشان در اين نامه بود، آقايان سرتيپي و رضا ميركريمي به دليل مسافرت و حضور در جلسه ديگري نتوانستند در اين نشست حاضر شوند؛ اما آقايان مصطفي كيايي، سيدامير پروين‌حسيني، عبدالله عليخاني و محمدرضا صابري در جلسه حضور داشتند و موارد به آنها ابلاغ شد و نظراتشان را اعلام كردند. ايل‌بيگي تأكيد كرد: «سينماگران حاضر در اين نشست هرگونه همكاري با شبكه «جم» را رد كردند و معتقد بودند وقتي جرمي مرتكب نشده‌اند، چرا بايد محاكمه شوند و ما نيز پيرو جلسات قبلي دوباره به دوستان سينماگر عرض كرديم كه همكاري با شبكه‌هاي ماهواره‌اي غيرقانوني است».

همه چيز سؤال‌برانگيز است

علي سرتيپي از‌جمله فعال‌ترين پخش‌كنندگان سينماي ايران است كه تا روز گذشته در زمره سينماگران ممنوع‌الفعاليت بود. او درباره حكمي كه درباره آنها ابلاغ شده بود، گفت: «اصلا مشخص نيست ملاك چيست؟ تعدادي از سينماگران ممنوع‌الفعاليت مي‌شوند و درباره تعدادي ديگر طور ديگري رفتار مي‌شود؛ به‌نوعي كه انگار اصلا نيستند. مدت‌ها قبل به محض پخش تيزر فيلم‌ها در شبكه‌هاي ماهواره‌اي من در مصاحبه‌اي به اين موضوع اشاره كردم كه اقدام آنها به نوعي غيرقانوني است و اصلا عملكرد اين شبكه‌ها را متوجه نمي‌شوم كه بدون گرفتن هيچ مبلغي فيلم‌هاي سينماي ايران را تبليغ مي‌كنند! در‌اين‌ميان همه چيز كمي سؤال‌برانگيز است».

٢٤، ساعت سرنوشت‌ساز

تنها با گذشت چند ساعت از صدور حكم چند سينماگر و ممنوع‌الفعاليت‌ شدن آنها، دادستاني از اساس ممنوع‌الفعاليت‌ بودن آنها را تكذيب كرده است. اينكه در اين چند ساعت چه صحبت‌هايي ردوبدل شده و چطور همه چيز تغيير كرده است، مشخص نيست. اين در حالي است كه تبليغ فيلم‌هاي سينمايي در شبكه‌هاي ماهواره‌اي هر بار به شكلي  براي سينماگران دردسر ايجاد مي‌كند. چند روزي است صحبتي نيز درباره پخش رايگان پخش تيزرهاي فيلم‌هاي سينمايي از شبكه‌هاي سيما مطرح شده است، با اينكه بارها بر حمايت رسانه ملي از توليدات سينمايي تأكيد شده است؛ اما عملا بالابودن تعرفه‌هاي آگهي و اعمال مميزي‌هاي سليقه‌اي عمده‌ترين دليلي است كه باعث شده تا سينماگران به حمايت رسانه ملي اميدي نداشته باشند و همچنان موضوع پخش تيزر فيلم‌هاي سينمايي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي و مشكلاتي كه هر‌از‌چند‌گاهي براي سينماگران ايجاد مي‌كند، در صدر اخبار سينماي ايران باشد.

 www.datikan.com

پارتي‌هاي شبانه، روستايي شدند

۷ بازديد

داتيكان: حجت الاسلام و المسلمين سيد مصطفي حقي از دستگيري 40 دختر و پسر در مراسم پارتي شبانه در روستاي زيارت خبر داد.

به گزارش داتيكان به نقل از ميزان، دادستان عمومي و انقلاب گرگان، از دستگيري 40 دختر و پسر در مراسم پارتي شبانه در روستاي زيارت خبر داد.

وي گفت: با تلاش ماموران نيروي انتظامي 40 دختر و پسر در مراسم پارتي شبانه به اتهام شرب خمر و رابطه نامشروع بازداشت شدند كه تست الكل 16 نفر از آنان مثبت بوده است.

دادستان عمومي و انقلاب گرگان افزود: اجراي طرح برخورد با ناهنجاري‌هاي اجتماعي و مصاديق بي‌حجابي در دستور كار دادستاني است و دستگاه قضايي با قاطعيت به اين پرونده ها رسيدگي خواهد كرد.

حقي به خانواده ها توصيه كرد كه مراقبت فرزندان خود باشند تا در دام گروه هاي فساد اجتماعي قرار نگيرند.

www.datikan.com