طوسي، سياه يا سفيد!!!
آمار طلاق در كشور ناراحت كننده است!داتيكان: قرار كفالت يكي از انواع قرارهاي تامين است كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي در مراحل تحقيق يا رسيدگي يا اجراي حكم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي ممكن است از سوي دادسرا صادر شود.
به گزارش داتيكان به نقل از روزنامه حمايت، قرار كفالت يكي از انواع قرارهاي تامين است كه به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي در مراحل تحقيق يا رسيدگي يا اجراي حكم، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي ممكن است از سوي دادسرا صادر شود. در واقع، قرار كفالت به عنوان يك تامين كيفري مناسب، جايگزين مناسبي براي قرار وثيقه و قرار بازداشت موقت است تا هم امكان جلب متهم در مراحل بعدي دادرسي را فراهم كند و هم از بازداشت متهم و افزايش بار جمعيت زندان‌ها جلوگيري كند.
دكتر بهنام حبيب‌زاده در اين زمينه اظهار كرد: اگر متهم مرتكب جرمي شده و بازپرس به دنبال اين است كه همواره به او دسترسي داشته باشد تا بتواند اجراي حكم را تسهيل كند، در صورت وجود دلايل كافي مي‌تواند قرار اخذ كفيل يا تعيين وجه‌الكفاله را صادر كند.
حبيب‌زاده ادامه داد: نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه انواع قرارها در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نسبت به قانون آيين دادرسي كيفري سابق، متنوع‌تر شده است و در حقيقت، هدف قانونگذار از چنين اقدامي اين بوده است كه از بازداشت‌هاي غيرضروري كه مي‌تواند آثار سوئي نسبت به متهم و خانواده وي داشته باشد، جلوگيري به عمل آيد. وي با بيان اينكه بازپرس يا دادسرا با توجه به ميزان، اثر جرم يا خسارات ايجادشده مي‌تواند وجه‌الكفاله را تعيين كند، اضافه كرد: در اين خصوص، قانونگذار در ماده 219 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مي‌گويد كه مبلغ وجه التزام، وجه‌الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‌ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيان‌ديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه، قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.
حبيب‌زاده به ذكر مثالي در اين مورد پرداخت و گفت: به عنوان مثال، در اتهامي كه مجازات آن، پرداخت ديه‌اي به مبلغ 50 ميليون تومان است، بازپرس به نسبت اين ميزان ديه، مي‌توان به تعيين وجه‌الكفاله اقدام كند.
كفالت چه افرادي پذيرفته مي‌شود؟
وي در خصوص اينكه بازپرس، كفالت را از چه كساني مي‌تواند بپذيرد، بيان كرد: كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه با توجه به شخصيت و موقعيت شغلي وي، ملائت يا توانايي مالي او براي بازپرس محل ترديد نباشد. يعني بازپرس به اين نتيجه برسد كه كفيل در زمان مورد نياز، مي‌تواند متهم را به دادسرا يا دادگاه معرفي كند يا در صورت عدم توانايي در معرفي وي در زمان مقرر، بتواند از عهده خسارات وارده برآيد.
اين حقوقدان در اين زمينه به ماده 221 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اشاره و عنوان كرد: كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان، مراتب در پرونده درج مي‌شود.
وي تاكيد كرد: نكته‌اي كه در يان ماده وجود دارد، اين است كه چه بسا ممكن است بازپرس، كفالت فرد متقاضي را نپذيرد. در اينجا امكان اعتراض وجود دارد و قانونگذار براي جلوگيري از تشخيص فردي و نيز كنترل تشخيص بازپرس، اعلام كرده است كه مي‌توان نسبت به تصميم بازپرس اعتراض كرد و به همين دليل، دادستان مكلف است نسبت به نظر بازپرس اظهار نظر و آن را تاييد يا رد كند.
نحوه تقاضاي صدور قرار كفالت
حبيب‌زاده در خصوص نحوه تقاضاي صدور قرار كفالت نيز بيان كرد: به اين منظور، فرد بايد نسبت به پذيرش كفالت متهم تقاضا داده و عنوان كند كه حاضر است در زمان مورد نظر بازپرس، متهم را به مرجع قضايي معرفي كند. اين تقاضا به بازپرس ارايه مي‌شود و پس از صدور قرار قبولي كفالت، به امضاي كفيل نيز خواهد رسيد.
وي افزود: بازپرس مكلف است مطابق ماده 224 قانون آيين دادرسي كيفري، ضمن صدور قرار قبولي كفالت، به كفيل تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل، وجه‌الكفاله وصول به نفع دولت ضبط مي‌شود. در حقيقت، اين خطري است كه ممكن است همواره كفيل را تهديد كند. اين حقوقدان در ادامه اظهار كرد: نكته‌اي كه در اين زمينه مي‌توان يادآور شد، اين است كه قانونگذار حق اعتراض نسبت به ضبط يا وصول حق‌الكفاله را طبق ماده 235 قانون آيين دادرسي كيفري پذيرفته است. به اين معنا كه مي‌توان نسبت به اين موضوع اعتراض كرد و دلايلي آورد كه نشان دهد وصول يا ضبط وجه‌الكفاله صحيح نبوده است.
وي با بيان اينكه مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري 2 است، گفت: كفيل با طرح اعتراض خود در اين دادگاه، مي‌تواند اعلام كند كه متهم را در موعد مقرر به مرجع قضايي معرفي كرده يا با دلايلي اثبات كند كه به عنوان مثال، متهم جان خود را از دست داده يا در جايي ديگر زنداني شده و به همين دليل امكان حضور در مرجع قضايي برايش وجود ندارد.
حبيب‌زاده اضافه كرد: همچنين كفيل مي‌تواند اثبات كند كه پس از قبول كفالت، از نظر مالي ناتوان شده و در اصطلاح معسر شده است و به همين دليل امكان پرداخت وجه‌الكفاله را ندارد و بر اين اساس، بتواند مانع از وصول وجه‌الكفاله توسط مرجع قضايي شود.
وي ادامه داد: فردي كه كفالت متهمي را مي‌پذيرد و بايد در زمان مقرر، وي را به مرجع قضايي معرفي كند، از زمان ابلاغ واقعي، يك ماه فرصت دارد فرد متهم را تحويل دهد و در غير اين صورت، وجه‌الكفاله وي به نفع دولت وصول مي‌شود. اما قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري جديد نوآوري دارد، مبني بر اينكه اجازه داده است اگر يك ماه از ابلاغ گذشت و كفيل، متهم را تحويل نداد اما پيش از اتمام عمليات اجرايي نسبت به موضوع، وي توانست متهم را معرفي كند، مي‌تواند از دادستان تقاضا كند كه وجه‌الكفاله‌اش به طور كامل به نفع دولت وصول نشود.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: در حقيقت در اينجا قانونگذار مقرر كرده است كه دادستان حداكثر مي‌تواند تا يك چهارم وجه‌الكفاله را به نفع دولت ضبط يا وصول كرده و مابقي را آزاد كند. اين نوآوري نيز از سوي قانونگذار به اين دليل بوده است كه مساعدتي براي افرادي باشد كه به منظور معرفي متهم نزد مراجع قضايي اقداماتي را انجام داده‌اند.
www.datikan.com