طوسي، سياه يا سفيد!!!
آمار طلاق در كشور ناراحت كننده است!داتيكان: معاون اول دادستان كل كشور به تشريح نقش خود در نظارت بر آراي قضايي پرداخت.
به گزارش داتيكان به نقل از ايسنا، حجت الاسلام و الملسمين مرتضوي مقدم اظهار كرد: معاونت اول دادستاني كل در غياب دادستان كل كشور، به عنوان جانشين وي وظايف و اختيارات او را دارد.
وي با بيان اينكه وظيفه اصلي معاون اول دادستان كل نظارت بر آراي قضايي در سطح كشور است به تشريح اين نوع نظارت پرداخت و گفت: اولين نوع نظارت قضايي، حضور دادستان دادسراي ديوان عالي كشور در شعب ديوان عالي كشور است كه در اين نوع نظارت داديار دادستاني به عنوان نماينده دادسراي ديوان عالي كشور و به تعبيري نماينده دادستان كل در شعبه ديوان حضور پيدا مي‌كند و نسبت به آرايي كه صادر شده و در مرحله فرجامي است نظر قضايي خود را به عنوان نماينده دادستان اعلام مي‌كند كه اين نظر چه بسا مي‌تواند در تصميم گيري شعب ديوان عالي كشور تاثيرگذار باشد.
معاون اول دادستان كل كشور تصريح كرد: داديار ديوان عالي كشور كه در شعبه حضور پيدا مي‌كند بايد پرونده را مطالعه كرده و نظر قضايي خودش را اعلام كند و در جريان مطالعه پرونده اگر تخلفي را مشاهده كرد وظيفه دارد مراتب را براي رسيدگي در دادسراي ديوان عالي كشور گزارش كند. چنانچه نظري غير از نظر اعضاي شوراي عالي ديوان عالي كشور هم داشت بايد نظر خود را صريحا ابراز كرده و مستقل عمل كند.
وي ادامه داد: اگر در واقع روند رسيدگي عادي نبود مراتب را به دادستان كل كشور گزارش كرده و دادستان كل كشور از اين حيث اگر متوجه اشكالي در رسيدگي قضايي شد مي‌تواند در راستاي قوانين و مقررات و اختيارات نسبت به آرايي كه حتي در ديوان عالي كشور صادر مي‌شود، اعتراض كند.
مرتضوي مقدم بيان كرد: يكي ديگر از روش‌هاي نظارت بر آراي قضايي اين است كه پرونده چه از طريق تظلم خواهي افراد و چه با مطالعه آن، ملاحظه كرده و در راستاي انجام وظيفه خود متوجه خطايي در آراي صادره مي‌شود، در دادستاني كل به موضوع رسيدگي مي‌شود.
وي با بيان اينكه در حوزه معاونت اول، دادياران متعددي انجام وظيفه مي‌كنند، گفت: تظلم خواهي‌هايي كه در حيطه وظايف دادستان كل كشور است به دادياراني كه در اين حوزه هستند ارجاع مي‌شود. دادياران گزارش پرونده را تهيه كرده و نظر خودشان را اعلام مي‌كنند. معاون اول دادستان كل نظر قضايي را به دادستاني كل ارائه مي‌كند، اگر نظر دادستان كل كشور در مواردي بر اين بود كه راي خلاف شرع و قوانين است طبق قانون مراتب را به رئيس قوه قضائيه براي تجويز رسيدگي مجدد اعلام مي‌كند.
معاون اول دادستان كل كشور تصريح كرد: يكي ديگر از روش‌هاي نظارتي اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري است تا طبق اين ماده بر آرايي كه از سوي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي صادر مي‌شود نظارت داشته باشيم و نظر خودمان را در باره اينكه ايراد مطرح شده نسبت به آرا وارد است يا خير، اعلام كنيم.
مرتضوي مقدم اظهار كرد: اگر آراي متعارضي صادر شود مثلا در مورد يك موضوع، دو شعبه ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر، دو راي متعارض صادر كنند و دو استنباط مغاير از قانون وجود داشته باشد، اينگونه موارد را معاون اول دادستان كل كشور رسيدگي مي‌كند و اين يكي ديگر از طرق نظارتي است.
وي افزود: در واقع اگر معاون اول دادستان كل كشور متوجه شد و يا مرجعي گزارش كرد كه آراي متعارضي صادر شده، آن‌ها را هم جمع‌بندي كرده و با دريافت مدارك و آراء گزارشي را تهيه مي‌كند و به هيات عمومي ديوان عالي كشور گزارش مي‌دهد. اين آراي متعارض در هيات عمومي ديوان عالي بررسي و نظر نهايي اعلام مي‌شود. نظر نهايي با هر يك از اين آرا منطبق بود، براي همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع مي‌شود.
معاون اول دادستان كل كشور تصريح كرد: يك بخش از كار ديوان عالي كشور كه در حوزه معاون اول هم انجام مي‌شود، حضور در هيات عمومي ديوان عالي كشور به عنوان جانشين دادستان كل كشور است، البته تا جايي كه دادستان كل كشور امكان حضور داشته باشد، خودش به جلسات مي‌رود ولي به لحاظ حجم بالاي كار دادستان كل كشور، معمولا معاون اول دادستان در جلسات هيات عمومي ديوان عالي شركت مي‌كند.
وي با اشاره به صدور آراي اصراري و وحدت رويه در جلسات هيات عمومي ديوان عالي كشور، گفت: وحدت رويه اين است كه 2 شعبه از يك ماده قانوني 2 برداشت متفاوت داشته باشند. هيئت عمومي پس از بررسي اين موضوع رايي را صادر مي‌كند كه به عنوان راي وحدت رويه براي همه دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
مرتضوي مقدم در تشريح راي اصراري نيز گفت: گاهي پرونده‌اي در ديوان عالي رسيدگي شده و ديوان نظري غير از نظر دادگاه‌ها دارد كه در اين صورت راي دادگاه را نقض مي‌كند. به عنوان مثال اتهام فردي مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولي ديوان استدلال ديگري دارد. اين موضوع در ديوان عالي كشور نقض شده و به شعبه ديگر ارجاع مي‌شود. شعبه ديگرهم با صدور راي مشابه اصرار مي‌كند كه قتل عمدي است.
وي افزود: اين پرونده بايد در هيات عمومي ديوان عالي كشور كه قضات كيفري در آن جمع مي‌شوند مطرح شود تا مشخص گردد كه كدام راي درست است. معاون اول دادستان كل كشور نيز در اين جلسه نظر خود را اعلام مي‌كند و در نهايت راي گيري شده و راي اكثريت ملاك است.
www.datikan.com