طوسي، سياه يا سفيد!!!
آمار طلاق در كشور ناراحت كننده است!داتيكان: تجاوز جنسي به كودكان، نه‌تنها برابر قوانين جزايي ايران جرم‌انگاري شده، بلكه اساسا اقدامي ناشايست، تأسف‌بار و مغاير با موازين شرعي، قانوني، اخلاقي و اجتماعي است. در نوشته زير مجازات تجاوز محارم به كودكان از ديدگاه قوانين از سوي عبدالصمد خرمشاهي حقوقدان، مورد بررسي قرار گرفته است.
به گزارش داتيكان به نقل از شهروند، آسيب به كودكان بي‌پناه از آنان قربانيان خاموشي در جامعه مي‌سازد كه در بزرگسالي با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم خواهند كرد.
اما در اين بين ممكن است تجاوز يا تعرض به كودكان توسط محارم يا والدين رخ دهد. تجاوز به كودك توسط محارم به‌خصوص والدين معمولا از موارد نادر است و بسيار كم اتفاق مي‌افتد، چون در محيط خانواده بحث پدر و مادري مطرح است كه همه زندگيشان در كودكانشان خلاصه شده است. هرچند در موارد نادري چنين اتفاق‌هايي هم رخ داده است كه با توجه به ملاحظاتي كه در خانواده وجود دارد، كودك از بازگويي چنين مسائلي خودداري مي‌كند. در چنين مواقعي اين موضوع نيز در جاي ديگري بازگو نمي‌شود. به همين جهت اين موضوع معمولا آشكار نمي‌شود و پنهان از چشم ديگران مي‌ماند. به همين جهت كودكاني كه مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند، با گذشت زمان به كودكان افسرده و منزوي مبدل مي‌شوند. همچنين در بسياري از موارد ديده شده كه اكثر كودكان قرباني تجاوز دچار بيماري‌هاي روحي و رواني شديدي شده‌اند كه تبعات اين مسائل در بزرگسالي خود را نمايان مي‌كند. در چنين مواردي كه تجاوز به كودكان در محيط خانواده روي داده باشد، صرف‌نظر از شكايت والدين اثبات اين موضوع از ديگر مقولاتي است كه دشواري‌هاي بسياري را به همراه دارد، زيرا زماني كه در محيط‌هاي خانوادگي و فاميلي اين اتفاق صورت مي‌پذيرد، امكان پيگيري و شناخت متعرض سخت است و معمولا شاهدي براي شهادت اين موضوع وجود ندارد. به همين جهت تاكنون ديده نشده پرونده تجاوز محارم به كودكان خردسال سرانجامي داشته باشد. اگر خانواده‌اي در چنين شرايطي به دنبال اثبات اين موضوع باشد، چنين پرونده‌اي مانند ساير پرونده‌ها نياز به ارايه دليل دارد، زيرا اين نوع اتهام و اين نوع عنوان مجرمانه مانند ساير جرايم نياز به اثبات دارد. براي پيگيري قضائي كسي كه مدعي چنين جرمي است بايد اين موضوع را به اثبات برساند، زيرا ادله كودك در چنين موضوعاتي مورد پذيرش قاضي قرار نمي‌گيرد، مگر اين‌كه ساير قرائن و امارات كمك كند قاضي با علم خود و ساير شواهد ازجمله نظر پزشك قانوني به تصميم‌گيري اين موضوع بپردازد.
پزشك قانوني نيز تنها مي‌تواند اظهارنظر كارشناسي كند كه آيا تعرضي صورت گرفته يا نه؟ چه صدماتي به كودك وارد شده و چه زماني اين اتفاق براي كودك پيش آمده و درنهايت اثبات آن به عهده مدعي است. در اين‌جا اگر اثبات شود، پدر يا مادر باعث تجاوز به فرزندشان يا داراي مسائل غيراخلاقي نسبت به فرزندشان هستند، تنها مي‌توان حضانت فرزند را از پدر يا مادر سلب كرد ولي حق ديدار فرزند را نمي‌توان از آنها گرفت. در چنين مواردي نيز به دادگاه بستگي دارد كه دستور دهد ديدار والدين تحت نظارت باشد يا خير؟ ولي اين حق ديدار فرزند حق ساقط شدني نيست.
www.datikan.com